به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما»؛ در سال‌های اخیر، بازار اجاره مسکن در ایران شاهد نوسانات شدیدی بوده است که نقش مشاوران املاک و پلتفرم‌های آنلاینی همچون دیوار را به‌عنوان عوامل تأثیرگذار بر افزایش اجاره‌بها روشن‌تر کرده است. این موضوع، ضرورت مداخله قوه قضائیه و نهادهای نظارتی را برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و ایجاد ثبات در این بازار دوچندان کرده است.
در این میان، دولت شهید رئیسی با اجرای سیاست‌های نوین و اقداماتی همچون حذف قیمت از دیوار، گام‌های مهمی در جهت ساماندهی بازار مسکن برداشته است و از قوه قضائیه و شخص آقای اژه‌ای با تجارت همکاری‌هایی که با شهید رئیسی داشته‌اند انتظار می‌رود تا حداقل با ادامه راه آن شهید و اقداماتی در حوزه مسکن نظیر حذف قیمت از دیوار راه آن شهید را در سامان دهی مسکن ادامه دهد.
وضعیت بازار مسکن و اجاره‌بها
بازار مسکن در دهه اخیر به خصوص با ترک فعل‌هایی که اخبار آن این روزها از وزارت و راه و شهرسازی به گوش می‌رسد و عدم تخصیص زمین و کند شدن تولید مسکن ملی کشور با چالش‌های متعددی از جمله کاهش ساخت‌وساز، افزایش قیمت‌ها، و فشارهای تحریمی مواجه بوده و هست. این شرایط، به‌ویژه در بخش اجاره، باعث شده است که مستاجران در شرایط دشواری قرار گیرند. افزایش نرخ اجاره‌بها در سال ۱۴۰۴، بیش از پیش این موضوع را به یک معضل اجتماعی تبدیل کرده است.
در این میان، مشاوران املاک و پلتفرم‌های آنلاینی مانند دیوار نقش مهمی در ایجاد التهاب و افزایش قیمت‌ها ایفا کرده‌اند. این امر، نیاز به ورود قوه قضائیه و نهادهای نظارتی را برای کنترل این فعالیت‌ها ضروری می‌کند.
روش‌های عملکرد مشاوران املاک و دیوار
مشاوران املاک و سایت‌هایی مانند دیوار، اغلب از ترفندهای مختلفی برای افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها، قیمت‌سازی غیرواقعی است. به‌عنوان مثال، برای یک واحد مسکونی، تعداد زیادی آگهی با قیمت‌های متفاوت منتشر می‌شود تا موجر یا مالک را تحت‌فشار قرار دهد و آن‌ها را متقاعد کند که قیمت بالاتری برای اجاره یا فروش دریافت کنند.
علاوه بر این، برخی از مشاوران املاک و دلالان، املاکی را که وجود خارجی ندارند، در این پلتفرم‌ها آگهی می‌کنند. این اقدامات نه تنها باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود، بلکه بازار را نیز ناشفاف می‌کند.
تأثیر این روش‌ها بر بازار اجاره‌بها
فعالیت‌های غیراخلاقی مشاوران املاک و پلتفرم‌های آنلاین، به‌ویژه در بخش اجاره، تأثیرات منفی عمیقی داشته است. افزایش اجاره‌بها به‌حدی رسیده است که بسیاری از مردم نه تنها قادر به پرداخت اجاره نیستند، بلکه حتی دریافت وام ودیعه نیز برای آن‌ها کافی نیست.
برای مثال، یک کارگر با حقوق پایه ۱۰ میلیون تومانی، نمی‌تواند اجاره‌های ماهانه تهران را که به‌طور متوسط بالای ۱۰ میلیون تومان است، پرداخت کند. این شرایط، نه تنها فشار اقتصادی بر خانواده‌ها وارد می‌کند، بلکه باعث افزایش نارضایتی اجتماعی نیز شده است.
اقدامات دولت شهید رئیسی در ساماندهی بازار مسکن
دولت شهید رئیسی با رویکردی نوین، گام‌های مهمی در جهت ساماندهی بازار مسکن و کنترل اجاره‌بها برداشته است. یکی از این اقدامات، راه‌اندازی سامانه «خودنویس» بود که به ثبت رایگان قراردادهای اجاره بین موجر و مستأجر اختصاص داشت. این سامانه، هزینه‌های واسطه‌گری را کاهش داد و شفافیت بیشتری در بازار ایجاد کرد.
همچنین، دولت با اجرای طرح نهضت ملی مسکن، اقدام به واگذاری زمین‌های دولتی به متقاضیان واجد شرایط کرد. این طرح، با حذف قیمت زمین از معادله ساخت مسکن، به‌طور قابل‌توجهی هزینه‌های ساخت را کاهش داد و به متقاضیان کمک کرد تا با هزینه کمتری مسکن تهیه کنند.
حذف قیمت از دیوار و ساماندهی بنگاه‌ها
یکی از اقدامات مهم دولت شهید رئیسی، حذف قیمت از پلتفرم دیوار بود. این اقدام، به‌عنوان یکی از ابزارهای کنترل التهاب قیمت‌ها، نقش مهمی در کاهش فعالیت‌های غیراخلاقی دلالان و مشاوران املاک ایفا کرد. علاوه بر این، وزارت راه و شهرسازی با انجام بازرسی‌های گسترده از بنگاه‌های املاک، توانست تعداد زیادی از بنگاه‌های متخلف را شناسایی و مجازات کند.
تاکنون، بیش از ۷۸۰۰ بنگاه املاک متخلف پلمپ شده و جرایمی به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان از آن‌ها دریافت شده است. این اقدامات، نشان‌دهنده جدیت دولت در مقابله با سوءاستفاده‌ها و ایجاد ثبات در بازار مسکن است.
لزوم مداخله قوه قضائیه
با وجود اقدامات دولت، نیاز به مداخله قوه قضائیه در نظارت بر عملکرد پلتفرم‌های آنلاین و بنگاه‌های املاک همچنان احساس می‌شود. قوه قضائیه می‌تواند با تصویب قوانین جدید و اعمال نظارت دقیق، از انتشار آگهی‌های غیرواقعی و فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری کند.
به‌عنوان مثال، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، که در حال حاضر در دست بررسی است، می‌تواند به نظام‌بندی بازار مسکن و کاهش سوءاستفاده‌ها کمک کند. همچنین، اعمال مالیات بر معاملات مکرر و عایدی سرمایه، می‌تواند به کنترل سوداگری و ایجاد ثبات در بازار کمک کند.
نتایج اولیه اقدامات دولت
اقدامات دولت شهید رئیسی در ساماندهی بازار مسکن، نتایج مثبتی را به همراه داشته است. به‌عنوان مثال، نرخ رشد قیمت مسکن در تهران از ۹۳٫۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۲۲٫۹ درصد در حال حاضر کاهش یافته است. این کاهش، نشان‌دهنده تأثیر مثبت سیاست‌های دولت در کنترل بازار مسکن است.
همچنین، اجرای طرح نهضت ملی مسکن منجر به شروع ساخت بیش از ۲٫۵ میلیون واحد مسکونی شده است که بخش قابل توجهی از نیازهای مسکن جامعه را پوشش می‌دهد.
در شرایطی که بحران مسکن و اشتغال به یکی از چالش‌های اصلی جامعه ایران تبدیل شده است، مجید گودرزی، کارشناس ارشد مسکن، در گفت‌وگوی اختصاصی با راه دانا، به بررسی تأثیر مهاجرت‌های کنترل‌نشده بر این دو بخش حساس پرداخت. وی با مقایسه سیستم‌های مهاجرپذیری در جهان، نقاط ضعف سیستم کنونی ایران را تحلیل کرد و هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.
تفاوت الگوی مهاجرپذیری ایران با جهان
گودرزی با اشاره به تجربه اقدامات موثر در دولت شهید رئیسی و کشورهای توسعه‌یافته، گفت: «کشورهای پیشرفته با برنامه‌ریزی دقیق و بر اساس نیازهای واقعی بازار کار، اقدام به جذب مهاجر می‌کنند. مهاجران ابتدا در کمپ‌های موقت اسکان داده می‌شوند و تنها در صورت وجود تقاضای واقعی در بازار کار، به آن‌ها اجازه فعالیت داده می‌شود.»
وی ادامه داد: «اما در ایران، این روند بدون برنامه‌ریزی و به‌صورت غیرقابل کنترل انجام می‌شود. حضور ۶ تا ۸ میلیون تبعه خارجی غیرمجاز، فشار مضاعفی بر منابع کشور وارد کرده و به‌ویژه بازار مسکن و اشتغال را تحت تأثیر قرار داده است. این مشکل از یک سو و ثبت قیمت‌های سوری در سایت‌ها از طرف مشاوران املاک و چشم و هم چشمی مالکان در اعلام قیمت‌های بالای فروش و اجاره در سایت‌ها از سوی دیگر موجب انتظارات تورمی و بالا رفتن به خصوص اجاره بها می‌شود»
تأثیرات منفی عدم کنترل عوامل در قیمت گذاری اجاره بها
۱. تأثیر بر بازار کار
ایجاد رقابت ناعادلانه: حضور کارگران خارجی با دستمزدهای پایین‌تر، باعث شده کارگران ایرانی نتوانند در شرایط رقابتی بقا داشته باشند.
کاهش دستمزدها: تمایل مهاجران به کار با شرایط سخت‌تر و دستمزدهای پایین‌تر، به کاهش دستمزدها در بخش‌های مختلف منجر شده است.
افزایش بیکاری: این وضعیت، به‌ویژه در میان جوانان ایرانی، نرخ بیکاری را افزایش داده است.
۲. تأثیر بر بازار مسکن
اشغال واحدهای مسکن مهر: بسیاری از واحدهای مسکن مهر که برای مردم ایران طراحی شده بودند، توسط اتباع خارجی اشغال شده‌اند.
افزایش قیمت مسکن: حضور مهاجران و آگهی‌های غیر واقعی در مناطق حاشیه‌ای، و حتی مناطق لوکس نشین باعث افزایش قیمت مسکن در این مناطق شده است.
کاهش کیفیت زندگی: گسترش حاشیه‌نشینی و کاهش کیفیت زندگی در مناطق مهاجرنشین، از دیگر پیامدهای این بحران است.
بحران مسکن؛ از رکود تا فلاکت
گودرزی با رد ادعای ثبات در بازار مسکن، هشدار داد: «آنچه به عنوان ثبات در بازار مسکن عنوان می‌شود، در واقع نشانه رکود عمیق این بازار است. تولید مسکن به شدت کاهش یافته و صنعت ساختمان در حال از دست دادن سرمایه‌های خود است.»
عوامل تشدیدکننده رکود
کاهش قدرت خرید مردم: نرخ تورم بالا و کاهش قدرت خرید، باعث شده مردم هم نتوانند مسکن بخرند و هم در اجاره مسکن مناسب به مشکل بر بخورند و مجبور به کوچ اجباری به حاشیه شهرها شوند.
جذابیت بازارهای موازی: سرمایه‌گذاران به دلیل نوسانات ارزی و جذابیت بازارهایی مانند ارزهای دیجیتال، از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن دوری می‌کنند.
بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران: عدم وجود سیاست‌های حمایتی و نظارت مؤثر، باعث شده سرمایه‌گذاران به این بخش اعتماد نکنند.
کم‌توجهی دولت: نادیده گرفتن مشکلات این بخش حیاتی، یکی از عوامل اصلی بحران است.
راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بحران
۱. مدیریت هوشمندانه زمین‌های شهری
آزادسازی زمین‌های احتکار شده: واگذاری ۱٫۸ میلیون هکتار زمین احتکار شده به مردم.
واگذاری زمین با شرایط مناسب: ارائه زمین به متقاضیان با شرایطی که امکان ساخت مسکن را فراهم کند.
جلوگیری از سوداگری زمین: اعمال قوانین سخت‌گیرانه برای جلوگیری از احتکار و سوداگری زمین.
۲. اصلاح نظام مهاجرپذیری
ثبت‌نام و ساماندهی اتباع خارجی: ثبت‌نام سیستماتیک اتباع خارجی و کنترل ورود غیرقانونی.
ارتباط دادن حضور مهاجران به نیازهای واقعی بازار کار: تنها در صورت وجود تقاضای واقعی، اجازه فعالیت به مهاجران داده شود.
۳. حمایت از تولید مسکن
تسهیل فرآیندهای صدور مجوز: کاهش بوروکراسی در امور صدور مجوزهای ساخت.
حمایت از سازندگان خرد: تشویق سازندگان محلی به فعالیت در بخش مسکن.
نظارت بر اجرای طرح‌های ملی: اطمینان از اجرای صحیح طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن.
هشدار درباره پیامدهای اجتماعی
گودرزی در پایان به پیامدهای اجتماعی این بحران اشاره کرد: «تداوم این روند می‌تواند به تشدید نابرابری‌های اجتماعی، گسترش حاشیه‌نشینی و افزایش نارضایتی‌های عمومی منجر شود؛ لذا بهتر از سه قوه با ادمه راه شهید رئیسی در سامان دهی بازار مسکن قدم بردارند تا با عزم ملی شاهد حل این مشکلات باشیم.»
به گزارش راه دانا، برای ایجاد ثبات در بازار مسکن و کنترل اجاره‌بها، نیاز به همکاری همه نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط است. قوه قضائیه می‌تواند با تصویب قوانین جدید و اعمال نظارت دقیق، نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. همچنین، ادامه سیاست‌های دولت شهید رئیسی در حذف قیمت زمین، واگذاری زمین به متقاضیان، و کنترل فعالیت‌های دلالان، می‌تواند به بهبود شرایط این بازار کمک کند.
در نهایت، با اجرای این راهکارها و همکاری‌های لازم، امید است که بازار مسکن و اجاره‌بها به‌سمت ثبات و عدالت حرکت کند و مشکلات مردم در این حوزه کاهش یابد.
منبع: راه دانا
انتهای خبر/
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد