به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما»- داود خاندوزی؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی، وظایفی دارند که باید آنها را به‌نحو احسن و برای پیشرفت، حل معضلات کلان اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه و ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه و نیز تحقق عدالت در کشور و مبارزه واقعی با فساد با تدوین قوانین جامع و مانعی این امر را انجام دهند.

طبق اصول ۷۱ تا ۹۰ قانون اساسی، وظایف عمده مجلس در دو بخش قانون‌گذاری و نظارت خلاصه می‌شود، یک نماینده می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند و البته این قوانین نمی‌تواند در مغایرت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی باشد که تشخیص این امر به عهده شورای نگهبان است؛ اما شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس است.

نمایندگان از دو طریق «لایحه» و «طرح» به وضع قانون می‌پردازند، لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس ارسال می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان قابل‌طرح است.

طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل‌طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد، همچنین عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد.

هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور، به‌شرط این‌که یک‌طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

همچنین گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب نمایندگان باشد، یا استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس، همچنین بناها و اموالی دولتی که ملی اعلام شده باشد قابل‌انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس آن هم درصورتی‌که منحصربه‌فرد نباشد و هزار و یک برنامه دیگر در مجلس وجود دارد که نمایندگان باید به آن بپردازند.

اما انتظار این است که مجادله‌های سیاسی بر سر پیشرفت استان به تسویه‌حساب‌های سیاسی دستگاه‌ها و مسئولان با نمایندگان ختم نشود و از سویی نمایندگان نیز در چارچوب مقررات اقدام کنند و بازی مشورتی برای حل بحران‌های پیشروی استان باشند.

هفتم خردادماه به‌عنوان روز قانون و سالروز تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی به چشم می‌خورد، در چنین روزی در سال ۱۳۵۹ این نهاد بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری انتخابات عمومی تشکیل شد.

  این مسئله بهانه‌ای شد به مهم‌ترین دیدگاه نمایندگان در خصوص مجلس بپردازیم، البته باید به این مطلب اشاره کرد در این گزارش بیان تمام سخنان نمایندگان مقدور نیست.

تحلیل دیدگاه نمایندگان گلستان در مجلس دوازدهم نشان می‌دهد که نمایندگان به همکاری و تعامل بین مجلس و دولت برای پیشبرد اهداف کشور و حل مشکلات مردم، تأکید دارند و لذا انتظار است دولتمردان نیز در استان گلستان در این مسیر پیش‌قدم باشند، چرا که سیاست‌زدگی باعث عقب‌ماندگی برای گلستان شده و اگر مسئولان استان به فکر خدمت به مردم هستند باید همگرایی‌های سیاسی را افزایش دهند.

برخی از نمایندگان معتقدند دولت باید از تجربیات دولت سیزدهم استفاده کند و در راستای تحقق وعده‌ها و برنامه‌های ارائه شده، تلاش کند.

این انتظار وجود دارد که دولت با مجلس در تصمیم‌گیری‌های مهم، به‌ویژه در انتصابات تعامل داشته باشد بااین‌حال، انتقاداتی نیز از عملکرد برخی وزرا و مقامات استان در ماه‌های اخیر مطرح شده است که باعث شد که حتی یکی از نمایندگان به موضوع تحقیق و تفحص از استانداری اشاره کند.

  برخی نمایندگان بر این باورند که برخی وزرا نتوانسته‌اند به وظایف خود عمل کنند و این امر می‌تواند زمینه‌ساز استیضاح باشد همان‌طور که در ماه‌های گذشته وزیر اقتصاد مورد استیضاح نمایندگان قرار گرفت.

یکی از دغدغه‌های اساسی، کمبود تحرک در حوزه مسکن است، نماینده‌ای دراین‌خصوص اعلام کرده که انتظار تحرکات بیشتر در این زمینه را دارد و رضایت چندانی از عملکرد فعلی در این حوزه ندارد و اگر وعده‌ها و قول‌های داده شده در این زمینه محقق شوند، می‌توان به نمرات خوبی برای دولت امیدوار بود.

موضوعات زیست‌محیطی، پیگیری برای تسری در اجرای پروژه منطقه آزاد، پتروشیمی، حل مشکل بحران آب و حل بحران‌های ناترازی و سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین انتظارات نمایندگان از دولتمردان در استان است.

  این موارد نشان می‌دهد که نمایندگان، در کنار انتظار برای همکاری، عملکرد دولت را نیز تحت‌نظر دارند و انتظار پاسخگویی و اقدامات عملی را دارند.

انتهای خبر/