به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما»؛ درحالی‌که مقام‌های استان گلستان از آرامش در فضای کارگری این استان سخن می‌گویند؛ اما هم‌زمان هشدار می‌دهند فشار کمبود نقدینگی، اختلال در تأمین مواد اولیه و جهش هزینه‌های تولید، شماری از واحدهای تولیدی را تا مرز تعدیل نیرو و تعطیلی پیش برده است؛ وضعیتی که مقام‌های استانی را واداشته تا با مداخله مستقیم، رصد آماری و تشکیل سازوکارهای فوری، برای مهار بحران احتمالی در بازار کار وارد عمل شوند.

در استانی که اقتصاد آن بر کشاورزی، دام، طیور و صنایع وابسته بنا شده، سکوت کارگاه‌ها می‌تواند خیلی زود از دل حساب‌های بانکی، خطوط تولید و فهرست بیمه‌شدگان سر درآورد. 

گلستان اگرچه در سال‌های اخیر کمتر از بسیاری استان‌های دیگر صحنه اعتراض‌های پرتنش کارگری بوده، اما اظهارات مقام‌های اجرایی و کارگری در نشست بررسی مشکلات واحدهای تولیدی نشان می‌دهد پشت این آرامش ظاهری، نبردی فشرده برای جلوگیری از ریزش اشتغال در جریان است؛ نبردی که از نگاه آنان، اگر در همان مراحل اولیه مهار نشود، می‌تواند به تعطیلی بنگاه‌ها، گسترش بیکاری و فرسایش سرمایه اجتماعی بینجامد.

سایه کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌ها بر سر واحدهای تولیدی

عبدالعلی کیانمهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان در گفتگو با خبرنگاران با قدردانی از همراهی جامعه کارگری، تشکل‌های صنفی و فعالان حوزه تولید گفت: استان گلستان طی سال‌های اخیر یکی از آرام‌ترین استان‌های کشور در حوزه مسائل کارگری بوده و اعتراضات و مطالبات مطرح شده نیز همواره در چارچوب مسائل صنفی و قانونی دنبال شده است.

وی این آرامش را محصول همکاری میان کارگران، تشکل‌ها و دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: همراهی جامعه کارگری، تشکل‌ها و دستگاه‌های اجرایی باعث شده مسائل کارگری در استان بدون تنش و با رویکرد گفت‌وگو، پیگیری و تعامل مدیریت شود و این موضوع سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای گلستان به شمار می‌رود.

اما در پس این ارزیابی مثبت، مقام‌های استانی تصویری از فشاری فزاینده بر بخش تولید ترسیم کردند؛ فشاری که به گفته آنان از شرایط عمومی اقتصاد ایران، تحریم‌ها، افزایش هزینه‌ها و دشواری تأمین نهاده‌ها ناشی می‌شود.

کیانمهر با اشاره به این شرایط گفت: امروز کشور در شرایط ویژه اقتصادی قرار دارد و واحدهای تولیدی با مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات قیمت مواد اولیه و دشواری تأمین کالاهای موردنیاز مواجه هستند.

وی گفت: دولت و مدیریت استان تلاش کرده‌اند با استفاده از اختیارات ویژه و حمایت از تولیدکنندگان، مانع تعطیلی واحدها و کاهش نیروی کار شوند.

به گفته کیانمهر، باوجود این شرایط، دولت و مجموعه مدیریت استان تلاش کرده‌اند با استفاده از اختیارات ویژه و حمایت از تولیدکنندگان، از تعطیلی واحدهای تولیدی و تعدیل نیرو جلوگیری کنند.

این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که برای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، مسئله دیگر فقط سودآوری نیست، بلکه بقا است.

در چنین فضایی، مقام‌های گلستان می‌کوشند مزیت‌های بخش کشاورزی و تولیدات محلی را به پشتوانه‌ای برای حفظ اشتغال تبدیل کنند.

کیانمهر با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان یادآور شد که گلستان در حوزه کشاورزی و تولید استانی غنی است و پیش‌بینی می‌شود امسال گردش مالی قابل‌توجهی از محل تولیدات کشاورزی، دام، طیور و سایر محصولات وارد چرخه اقتصادی استان شود.

وی افزود: این گردش مالی در صورتی می‌تواند به رونق تولید و تقویت اشتغال منجر شود که منابع حاصل از آن در خود استان باقی بماند.

به گفته معاون اقتصادی استانداری گلستان، برنامه‌ریزی مدیریت استان بر این است که منابع مالی حاصل از تولیدات استان در شبکه بانکی و چرخه اقتصادی گلستان باقی بماند تا برای حمایت از واحدهای تولیدی، سرمایه در گردش و تقویت معیشت مردم مورداستفاده قرار گیرد.

کیانمهر همچنین بر ضرورت حرکت به سمت بهره‌وری بیشتر و توسعه فعالیت‌های اقتصادی نوین تأکید کرد و گفت: استفاده بهتر از ظرفیت‌های کشاورزی، توسعه کشت‌های اقتصادی و مشارکت مردم در فعالیت‌های تولیدی و تعاونی می‌تواند زمینه جهش اقتصادی استان را فراهم کند.

وی درعین‌حال وعده داد که مدیریت استان برای جلوگیری از بروز بحران در بازار کار، مداخله مستقیم خواهد کرد.

کیانمهر گفت: تمام تلاش ما این است که در ماه‌های پیشرو هیچ واحد تولیدی در استان تعطیل نشود و روند اشتغال و تولید با آرامش ادامه پیدا کند.

وی افزود: مدیران استان آمادگی دارند در کنار کارگران و کارفرمایان، برای حل مشکلات واحدهای تولیدی به‌صورت میدانی و مستقیم ورود کنند.

اختلاف در آمارها

در همین نشست، موسی بی‌باک، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان، بر نکته‌ای تأکید کرد که می‌تواند ابعاد بحران را روشن‌تر کند: اختلاف در آمارها وی گفت: در شرایطی که هر تصمیم برای حفظ اشتغال نیازمند شناخت دقیق وضعیت بنگاه‌هاست، اتکا به آمارهای ناهماهنگ می‌تواند مداخله مؤثر را مختل کند.

بی‌باک اظهار کرد: آمارهای حوزه اشتغال و تعدیل نیرو باید دقیق و مبتنی بر اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های رسمی باشد.

وی افزود: در سامانه‌های مربوطه اطلاعات مربوط به کارگران، نام افراد و وضعیت اشتغال آنها ثبت شده و این داده‌ها به‌صورت مستمر با سازمان تأمین اجتماعی رصد می‌شود.

به گفته بی‌باک بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، واحدهای تولیدی دارای بیش از ۲۰ نفر نیروی کار که با مشکلاتی مواجه هستند، شناسایی شده‌اند و مسائل آنها در حال پیگیری است تا از بروز تعدیل نیرو جلوگیری شود. به گفته بی‌باک، در مواردی که احتمال کاهش نیروی انسانی وجود داشته، با هماهنگی استانداری و از طریق مذاکره با مدیران واحدها، تلاش شده روند تعدیل متوقف شود.

وی یادآور شد: در مواردی که احتمال کاهش نیروی کار وجود داشته، با هماهنگی استانداری و پیگیری‌های انجام شده، مذاکراتی با مدیریت واحدها صورت‌گرفته و تلاش شده از تعدیل نیرو جلوگیری شود.

بی‌باک همچنین به یکی از پرونده‌های مزمن در روابط کار یعنی اصلاح عناوین شغلی و مسائل مرتبط با تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: در این زمینه مصوبات متعددی از جمله در سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جلسات استانی وجود دارد و انتظار می‌رود با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، روند رسیدگی به این موضوع با تعامل و مدارا بیشتری دنبال شود.

تلاش برای مهار چالش‌های تولیدی در مرحله اولیه

ایوب هلاکو، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان، تصویری صریح‌تر از وضعیت برخی بنگاه‌های اقتصادی ارائه داد و گفت: اداره کار معمولاً زمانی وارد عمل می‌شود که مشکلات بنگاه‌ها از مرحله هشدار عبور کرده و به آستانه بحران رسیده است. او اظهار کرد: اداره کار معمولاً در پایان زنجیره مشکلات بنگاه‌های اقتصادی وارد عمل می‌شود و افزود: باید تلاش کنیم تا مشکلات در مراحل اولیه و پیش از رسیدن به مرحله تعدیل نیرو برطرف شود.

وی بر اساس بررسی‌های میدانی، واحدهای تولیدی مشکل‌دار را در سه دسته قرار داد: واحدهایی که با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند، واحدهایی که مواد اولیه کافی ندارند، و واحدهایی که به گفته وی متأسفانه با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی و جنگی موجود روبه‌رو هستند.

هلاکو گفت: اگر موانع دو گروه اول به‌موقع شناسایی و از طریق دستگاه‌های مرتبط مانند صنعت، معدن و جهاد کشاورزی رفع شود، می‌توان از بسیاری از موارد تعدیل نیرو جلوگیری کرد.

وی باوجودآنکه وضعیت اشتغال گلستان را در مقایسه با بسیاری از استان‌ها مطلوب‌تر توصیف کرد، هشدار داد: این برتری نسبی نباید موجب کم‌توجهی به نشانه‌های بحران شود.

هلاکو گفت: بااین‌حال، ازدست‌رفتن حتی یک شغل نیز برای ما اهمیت دارد و نباید این روند به مرحله تعطیلی واحد یا پرداخت بیمه بیکاری برسد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان برای مقابله با این وضعیت، تشکیل یک کارگروه یا دبیرخانه تخصصی و ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز را پیشنهاد کرد؛ سازوکاری که به گفته او می‌تواند مشکلات واحدهای تولیدی را سریع‌تر به دستگاه‌های مسئول ارجاع دهد و از انباشت بحران جلوگیری کند.

وی همچنین به موضوع افزایش حداقل دستمزد پرداخت؛ مسئله‌ای که برخی کارفرمایان آن را یکی از دلایل بالارفتن قیمت تمام‌شده عنوان می‌کنند.

هلاکو با رد پررنگ بودن این عامل گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده، هزینه نیروی کار در قیمت تمام‌شده محصول سهم اندکی دارد و تأثیر افزایش دستمزد بر افزایش قیمت‌ها بسیار ناچیز است.

وی افزود: متأسفانه برخی تولیدکنندگان، افزایش حقوق را دستاویز افزایش قیمت قرار داده‌اند، درحالی‌که این تغییر پیش از اعلام رسمی میزان دستمزد، در بازار اعمال شده بود.

مجموع سخنان مقامات استانی نشان می‌دهد چالش بازار کار در گلستان نه در قالب اعتراضات خیابانی، بلکه در لایه‌های پنهان‌تر اقتصاد تولیدی در حال شکل‌گیری است؛ جایی که تأخیر در تزریق سرمایه در گردش، اختلال در تأمین مواد اولیه یا نبود هماهنگی اداری می‌تواند یک واحد تولیدی را به‌تدریج به سمت کاهش ظرفیت، تعدیل نیرو و در نهایت تعطیلی سوق دهد.

برای گلستان، استانی که بخش مهمی از معیشت آن به کشاورزی و صنایع وابسته گره‌خورده، حفظ اشتغال فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ معیاری برای سنجش ثبات اجتماعی و توان مدیریت بحران در سطح محلی است.

مقام‌های استان اکنون بر این باورند که اگرچه گلستان هنوز از منظر روابط کار استانی کم تنش محسوب می‌شود، اما تداوم این آرامش در گرو آن است که مشکلات تولید پیش از آنکه از اتاق‌های جلسات اداری به فهرست بیکاران راه پیدا کند، مهار شود.

انتهای خبر/